احتکار یک و نیم میلیون واحد مسکن

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد: احتکار یک و نیم میلیون واحد مسکن رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. به گزارش سردبیر پرس، نصرالله پژمانفر در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهمترین اقدامات و دستورکار‌های کمیسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارز‌ها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات می‌توان از آن استفاده کرد. 
وی یادآور شد: برای حاکمیت پول ملی باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.
او ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارز‌ها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.
پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکو‌های غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم. کمیسیون اصل نود همچنین به موضوع معدن ذغال سنگ در خراسان جنوبی ورود کرد. متاسفانه به موضوع معدن در کشور ما توجه جدی نشده است. حقوق مالکان دولت بسیار ناچیز بوده است و در بستن قرارداد‌ها سوء استفاده‌هایی صورت گرفته است. کمیسیون اصل نود این هشدار را به وزارت صمت داد که درباره این موضوع نظارت‌های لازم را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. 
وی یادآور شد: بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. برخی از سازمان‌ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحد‌ها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. 
او ادامه داد: کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سند‌های عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. 
پژمانفر اظهارداشت: ملزومات امنیتی که در خودرو‌ها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت‌های غیرمجاز و رانندگی‌های غیر حرفه‌ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین‌های جاده‌ای ما هنوز کار دارند. دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: متاسفانه درصد قابل توجهی از لوکوموتیو‌های ما در مسیر نیستند و خدماتی نمی‌دهند. با توجه به مقدار ظرفیت تولید داخل، اجازه واردات لوکوموتیو را باید صادر کنیم تا مشکلات مردم در تردد‌های ریلی و مالی تامین شود.
او یادآور شد: در قطعی برق، آب و گاز، دولت نباید اولویت را برای مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق خلاف قانون افتاد. اما وزارت نیرو می‌گوید مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است، اما پرونده‌ای برای اخذ خسارات بابت قطعی حامل‌های انرژی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است و قرار است کمیته‌ای این میزان خسارات را حساب کند. وزارت نیرو را مکلف می‌کنیم تا میزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتی و تولیدی بیاورد. البته مقاومت‌هایی در برابر این کار وجود دارد.
پژمانفر گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرار‌های مالیاتی، فساد‌های زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و … را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک‌ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
انتهای پیام//ح. ع
منبع: ایسنا