۳۰۰ جایگاه تعطیل شد
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خبر داد: ۳۰۰ جایگاه تعطیل شد دبیر انجمن صنفی صنعت CNG از تعطیلی ۳۰۰ جایگاه سیانجی در ۲ ماه اخیر بهدلیل مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: باید این موضوع حقالعملها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلو تعطیلی اجباری بیشتر در […]
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خبر داد: ۳۰۰ جایگاه تعطیل شد دبیر انجمن صنفی صنعت CNG از تعطیلی ۳۰۰ جایگاه سیانجی در ۲ ماه اخیر بهدلیل مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: باید این موضوع حقالعملها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلو تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سیانجی گرفته شود. به گزارش سردبیر پرس، احسان جانمحمدی از تعطیلی ۳۰۰ جایگاه سیانجی در ۲ ماه اخیر بهدلیل مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: باید این موضوع حقالعملها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلو تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سیانجی گرفته شود.
اواظهارداشت: در کشور ناترازیهای متعددی داریم، اما ناترازی انرژی و ناترازی سوخت اولویت اول اقتصاد کشور است.
وی افزود: نقش CNG و جایگزینی آن با بنزین برای کمک به رفع ناترازی بنزین برکسی پوشیده نیست، اما بروز مشکلاتی برای CNG، در افزایش ناترازی بنزین نمود پیدا کرده است.
جانمحمدی با بیان اینکه “بحث حقالعمل برای جایگاهها به منزله یک بحث حیاتی است”، گفت: ۳۰ مهر مصوبه افزایش حقالعمل جایگاههای سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، چجایگاههای سوخت مایع و CNG بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حقالعمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG قرار گرفت و با اعتراض جایگاهداران و بر اساس قانون بهبود فضای کسبوکار، این اعتراض در شورای گفتگو دنبال شد.
وی ادامه داد: تصمیم به پرداخت افزایش ۴۰درصدی حقالعمل توسط سازمان برنامه، مخالف کارکارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیات دولت رفت تا اصلاح شود.
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خاطرنشان کرد: دوباره هیات دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین بار جلسهآن با حضور اعضای انجمن صنفی سیانجی برگزار شد فرستاد و در این جلسه افزایش ۷۰ درصدی حقالعمل برای جایگاههای سیانجی و افزایش ۵۰ درصدی برای جایگاههای سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشتس هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: ۱۷ بهمن ماه هیات وزیران تشکیل جلسه داد، اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، ۲۸ بهمنماه جلسه سوم به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و مقرر شد برای بررسی تأمین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تأمین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرفکننده نهایی تأمین شود.
جانمحمدی اظهارداشت: بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز میزان حقالعمل جایگاهها و وضع آن مشخص نیست و فعالان این بخش دجار سردرگمی هستند؛ در شرایط یکه در ایام پایان سال بیشترین هزینهها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینههای تعمیرات و بهسازی دارند.
انتهای پیام//ح. ع
منبع: راه دانا
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰